به گزارش پایگاه خبری اخبار ملکان، در ادامه یادداشت دکتر سلطانپور آمده است: بنابراین ترویج فرهنگ تنظیم سند ضمن برخورداری مالک از مزایا و آثار سند رسمی از خسارات فردی و اجتماعی خواهد کاست
که اینک به ذکر جزئیات و تفاوت آن با اسناد عادی پرداخته میشود
از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی دولت، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میشود
یکی از مزایای اسناد رسمی در این است که مفاد آن علیه طرفین سند و اشخاص ثالث قابل استناد است در حالی که مفاد سند عادی فقط میان طرفین آن اعتبار دارد و اینکه اسناد رسمی در مقام دفاع در دعاوی صرفاً با خطر ادعای جعل روبرو هستند. اما اسناد عادی علاوه بر ادعای جعل و با معضل دیگری یعنی اظهار انکار یا تردید نیز مواجه هستند
به بیان سادهتر چنانکه دارنده سند عادی با انکار طرف مقابل نسبت به سند مواجه شود مثلاً بگوید امضای ذیل سند متعلق به من نیست و…بار اثبات اصالت سند عادی بر عهده دارنده آن میباشد
در حالی که در اسناد رسمی مدعی جعل باید جعلیت و عدم اصالت سند را ثابت نماید مضافا اینکه از مزایای دیگر اسناد رسمی امکان بهرهگیری از واحد اجراییات ثبت علاوه بر مراجع دادگستری در الزام انجام تعهدات قراردادی است
و در نهایت اینکه امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است همچنین در بعضی موارد مانند نقل و انتقال حق کسب و پیش از مستاجر سابق مستاجر جدید فقط با سند رسمی معتبر ممکن خواهد بود
یکی از مهمترین موضوعات یکه در خصوص تنظیم قرارداد دفاتر مشاورین املاک مورد توجه هست قراردادی که تحت عنوان بینامه در بنگاه معاملات املاک یا بیرون از آنجا تنظیم میشود
و به همین دلیل طرفین معامله باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند
گرچه به مبایع نامههایی که به صورت چاپی و دارای آرم اتحادیه در مشاورین املاک تنظیم میشود و با هدف پیشگیری از وقوع معاملات مکرر در قالب اخذ کد رهگیری و برچسب هولوگرام صورت میپذیرد دلالت بر رسمی بودن آنها ندارد بنابراین تا زمانی که منتهی به صدور سند رسمی در دفترخانه نشود خریدار نمیتواند از امتیازات اسناد رسمی بهرهمند شود توجه داشت
اجرای برنامهها و قوانین و آییننامههای اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول از ظرفیت بسیار مناسب و قانونی در جهت برخورد با متخلفین در حوزه املاک و ابزار مجازات بازدارنده در جهت پیشگیری از جرم و کلاهبرداری می باشدوبا اجرای قانون الزام به ثبت اسناد اموال غیرمنقول سلب اعتبار از اسناد عادی صورت خواهد گرفت
طبق قانون بایستی تمامی معاملات در سامانه کاتب و خودنویس ثبت و بایستی تمامی فاتر املاک به سیستم رایانهای به سامانه متصل باشند از تاریخ اجرای این قانون؛تنظیم قولنامههای دستی غیرقانونی تلقی شده و مراجع قضایی موظف به اجرای کامل قانون خواهند بود وبا اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول، نسبت به تقویت و شفافیت در معاملات ملکی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان وکاهش تخلفات در بازار مسکن محقق میشود و اجرای قانون باعث افزایش اعتماد عمومی به بنگاههای مشاورین املاک صورت خواهد گرفت
نتیجه عدم ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد دفاتر رسمی ،دعاوی راجع به اعمال حقوقی و ادله راجع به اعمال حقوقی و هیچ شکایت کیفری یا هیچ دعوای حقوقی و تقاضایی در مراجع قضایی و شبه قضایی و کمیسیون ماده ۱۰۰و ۹۹قانون …شهرداری و مراجع داوری و تمامی دستگاهها ی اجرایی موضوع ماده ۲۹قانون برنامه ششم ،مسموع نبوده و فاقد اعتبار است وهیچ یک از دعاوی از قبیل شکایت انتقال مال غیب بر اساس سند عادی ۲ اثبات معامله بر اساس سند عادی ۳ دعوای تنفیذ معامله بر اساس سند عادی ۴ دعوای ابطال سند رسمی مالکیت بر اساس سند عادی ۵ دعوای خلعیت بر اساس سند عادی ۶ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس سند عادی ۷ عوای تخلیه ید بر اساس سند عادی ۸ دعوای الزام به اجرای تعهد مندرج در سند عادی پذیرفته نمیشود دعوای استرداد و عوضین ،یعنی شخصی که نتیجه قولنامه و برگه عادی ادعای مالکیت دارد تنها ادعا و حرفی که از او استثنا دادگاه پذیرفته میشود استرداد وجه است که پرداخت نموده است و به هیچ عنوان ادعا یا حرفی راجع به مالکیت ملک و ادعای حقی راجع به ملک از او پذیرفته نمیشود
به کوشش؛✍️دکتر صادق سلطانپور
محقق و مدرس فقه و حقوق در دانشگاه
الزامات قانونی در تنظیم سند رسمی/بقلم: دکتر صادق سلطانپور مدرس دانشگاه
دکتر صادق سلطانپور محقق و مدرس فقه و حقوق دانشگاه در یادداشتی تحت عنوان:الزامات قانونی در تنظیم سند رسمی نوشته است: بسیاری از مشکلات مردم هنگام معامله املاک ریشه در عدم آشنایی به مسائل حقوقی دارد که نهایتاً ممکن است منجر به بروز اختلافات و در نتیجه اقامه دعوا در مراجع قضایی شود به همین دلیل پروندههای مربوط به املاک در صدر آمار مراجعه به دادگستری ها است.
نظرات
