به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار ملکان، حجت الاسلام امانی در جلسه پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در شهرستان ملکان، اجرای این قانون را موجب صیانت از اموال مردم و بیت المال دانست و افزود: همچنین اجرای این قانون به نوعی صیانت از حقوق عامه و عامل مهمی برای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اموال غیرمنقول محسوب میشود و از این رو انتظار میرود حرکت جدی و اثربخشی از ناحیه متولیان امر در این خصوص صورت پذیرد.
امانی در ادامه خواستار ورود حدی اتحادیه مشاورین املاک و اتاق اصناف شهرستان ملکان به موضوع شد و تاکید کرد: همه دستگاههای مسئول از جمله مشاورین املاک موظف به رعایت و احرای قانون هستند و در صورت عدم رعایت حق فعالیت ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب ملکان نیز در ادامه جلسه هدف از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را اجرای نظم و عدالت اجتماعی ذکر کرد و گفت: قابل پذیرش نیست در فرآیند اجرای این قانون برخی مجموعه ها اجرای آن را به چالش بکشند.
سیدمرتضی علیانسب تاکید کرد: کلیه ادارات دولتی و نهادهای وابسته به قوه قضاییه علی الخصوص مشاورین املاک، ملزم به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده و لذا قراردادهایی که در این واحدها تنظیم می شود قابل استماع در محاکم نیست.
به نقل از روابط عمومی دادگستری ملکان، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ملکان نیز در ادامه جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در این راستا را ارایه نمود.
انتهای پیام

رئیس دادگستری شهرستان ملکان بر لزوم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تأکید کردند.








