به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار ملکان، سید مرتضی علیا نسب روز چهارشنبه در جلسه توجیهی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شهرستان ملکان که با با حضور رئیس دادگستری، معاون برنامه ریزی فرماندار و روسای ادارات ثبت اسناد و املاک و تعزیرات حکومتی در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود:اگر این قانون را دقیق و به موقع اجرا کنیم، قطعا ورودی شکایات به دستگاه قضا  نیز کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: طی دو الی سه دهه گذشته بیشترین پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل شده مربوط به انتقال مال غیر بوده است. دادستان ملکان در تشریخ این موضوع اظهار داشت: مثلاً فردی یک واحد را به چندین نفر فروخته بود و این اقدام ثبت می‌تواند نظم عمومی را در این بخش فراهم کند و از حیث برقراری امنیت روانی جامعه مردم دیگر نگران نیستند و آرامش پیدا می‌کنند. وی با بیان اینکه امنیت روانی فقط این نیست که از ناحیه دشمن در فضای مجازی القا شود بلکه گاهی عملکرد ما آن را ایجاد می‌کند، خاطرنشان ساخت: چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده است علیانسب با اشاره به اینکه؛دلالان معاملات املاک نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده ۱ این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند، تصریح کرد: در صورت تخلف توسط سازمان تعزیرات در مرتبه اول معادل سه برابر حق دلالی و تعلیق پروانه کسب مدت ۶ ماه و در مرحله دوم معادل ۶ برابر حق دلالی به تعلیق پروانه کسب مدت یک سال و در مرتبه سوم ابطال پروانه کسب صورت خواهد گرفت. انتهای پیام