وی گفت: افزایش دستمزد نیروی کار و حذف ارز ترجیحی، نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش می دهد که اگر بانک ها و سیستم پولی و مالی نتواند متناسب با سیستم اقتصادی خدمات دهد، رشد اقتصادی استان و دستیابی به رشد ۸ درصدی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. کلامی اضافه کرد: از سیستم بانکی استان انتظار می رود در بخش وام های تبصره ۱۸ تلاش جدی داشته و رقم بالایی را جذب کنند، همچنین بانک ها همکاری لازم با دستگاه های مرتبط برای جذب وام های تبصره ماده ۱۶ را که تسهیلات کم هزینه و معطوف به طبقات محروم جامعه است، افزایش دهند. وی ادامه داد: تلاش می کنیم در سفر رییس جمهوری به استان مجوز صدور رقم بالایی از تسهیلات برای بخش تولیدی را دریافت کنیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ضروری است بانک ها فرآیند ارایه تسهیلات را کوتاه تر کرده و شتاب کار را بالا ببرند و تلاش کنیم اعتبارات بیشتری را از محل درآمد ها جذب کنند. وی گفت: بانک های خصوصی باید تلاش کنند در راستای تحقق اهداف توسعه استان نقش ایفا کنند؛ اینکه ۴۴ درصد منابع بانک های خصوصی در استان تبدیل به تسهیلات برای توسعه استان شود، قابل قبول نیست و نامه نگاری و پیگیری می کنیم. کلامی افزود: در سفر ریاست بانک مرکزی به استان یکی از خواسته های ما این خواهد بود که نباید پولی که در بانک های خصوصی سپرده گذاری می شود، تبدیل به نشت منابع از استان شود و توسعه استان را با مشکل مواجه کند. وی گفت: هر ماه گزارش وضعیت تمام تسهیلاتی را که در سرفصل های مختلف به استان اعلام شده، از دستگاه های مربوطه خواهم خواست و این گزارش را از لحاظ عملکرد و کارکردی با استان های هم تراز مقایسه خواهیم کرد.