با دستور وزیر کشور به استانداران سراسر کشور هر گونه انتصاب معاونین، استاندار، فرمانداران، و بخشداران از این به بعد پس از طی فرایند قانونی صرفاً با حکم وزیر کشور صورت میپذیرد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار ملکان،با دستور وزیر کشور تمامی انتصابات استانها صرفا بعد از سپری کردن مراحل قانونی مربوط به مصوبه (شماره ۵۷۸۶۰۶) شورای عالی اداری و صرفاً با حکم وزیر کشور صورت میپذیرد.
در نامه وزیر کشور آمده است:
با عنایت به رویکرد و سیاستهای دولت سیزدهم در اهتمام به عدالتمحوری، انقلابیگری، مردمداری، پاکدستی و فسادستیزی و قانونمداری و ضرورت رعایت ضوابط و مقررات انتصاب سمتهای مدیریتی بر پایه غنای معرفتی و مهارتی و لزوم صیانت از ظرفیت سرمایه داخلی وزارت کشور، هرگونه انتصاب معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران پس از طی فرآیندهای قانونی مربوط، مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱۳۹۵.۴.۱ شورای عالی اداری صرفا با حکم وزیر کشور صورت میپذیرد و بررسی و ارزیابی صلاحیتهای تخصصی و تجربی و اخذ نظریه مراجع امنیتی ذیصلاح نیز از ضروریات است.
بدیهی است، انتصاب قطعی سمتهای مذکور، قبل از طی مراحل فوقالذکر فاقد وجاهت قانونی بوده و ضرورت دارد از آن اجتناب به عمل آید.
در راستای ارتقای عملکرد و پاسخگویی به مطالبات مردمی، استانداران ترتیبی اتخاذ نمایند با قید فوریت نسبت به معرفی لیست پیشنهادی سمتهای یاد شده براساس فرمهای معرفی مربوطه از میان پرسنل وزارت کشور و در مواردی که فرد مناسب در بدنه وزارت کشور نیست، حداکثر تا ۱۵ درصد از نیروهای خارج از وزارت کشور و استفاده از نیروهای جوان و منطبق با سیاستهای دولت مردمی، جهت بررسی و ارزیابی به ستاد وزارتخانه اقدام نمایند.
انتهای پیام
