ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقوی در راستای پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار ملکان، صادق سلطانپور روز چهارشنبه در جلسه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در فرمانداری ملکان ضمن تبریک چهل و ششمین بهار آزادی افزود: سالگرد پیروزی شکوهمند ملت ایران و دهه فجر و نظام مقدس جمهوری اسلامی ،یادگار گرانبهای حضرت امام رضوان الله برای ملت ایران بوده است
وی گفتمان سازی و مسئله محوری و مکارم اخلاق و وحیه انقلابی و بی‌تفاوت نبودن مردم در امورات کشور و مشارکت و نظارت در مسائل کشور و جلوگیری از انحرافات و پاسخگو کردن مسئولان را از دستاوردهای نظام مقدس دانست و بر ضرورت شناخت چهره بزک شده طاغوت و سیاست دروغین صلح وعدالت با شعار دگرگونی نظم جهانی با دکترین مهار و نبرد رسانه‌ای و حمایت حداکثری نسخه جدید استعمار و سیاست فشار حداکثری در حوزه اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد.
سلطانپور با بیان اینکه برای تحلیل آینده بایستی شناخت شرایط حال را ضروری بدانیم و کینه توزی استعمار جدید را پشت صحنه‌های لبخند پنهانی و باطنی سردمداران درک کنیم، تصریح کرد: این بصیرت را انقلاب اسلامی با رهبری امام فرزانه (ره) برای ملت به یادگار گذاشته شده است.

مسئول حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ، در ادامه سخنان خود، با بیان این نکته که اجرای قانون الزام به ثبت اسناد اموال غیرمنقول سلب اعتبار از اسناد عادی صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: قانون با هیچکس تعارف ندارد و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و طبق قانون بایستی تمامی معاملات در سامانه کاتب و خودنویس ثبت و بایستی تمامی فاتر املاک به سیستم رایانه‌ای به سامانه متصل باشند.

وی افزود: از تاریخ اجرای این قانون؛تنظیم قولنامه‌های دستی غیرقانونی تلقی شده و مراجع قضایی موظف به اجرای کامل قانون خواهند بود وبا اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول، نسبت به تقویت و شفافیت در معاملات ملکی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان وکاهش تخلفات در بازار مسکن محقق می‌شود و اجرای قانون باعث افزایش اعتماد عمومی به بنگاه‌های مشاورین املاک صورت خواهد گرفت.

سلطانپور ادامه داد:نتیجه عدم ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد دفاتر رسمی ،دعاوی راجع به اعمال حقوقی و ادله راجع به اعمال حقوقی و هیچ شکایت کیفری یا هیچ دعوای حقوقی و تقاضایی در مراجع قضایی و شبه قضایی و کمیسیون ماده ۱۰۰و ۹۹قانون …شهرداری و مراجع داوری و تمامی دستگاه‌ها ی اجرایی موضوع ماده ۲۹قانون برنامه ششم ،مسموع نبوده و فاقد اعتبار است و پذیرفته نمی شود.
و فقط شخص مالک ،مالک ملک شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،ملک بنام او به ثبت رسیده باشد یا ملک از مالک به ارث رسیده باشد.
به گفته مسئول حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ، در نتیجه هیچ یک از دعاوی از قبیل
شکایت انتقال مال غیب بر اساس سند عادی ۲ اثبات معامله بر اساس سند عادی ۳ دعوای تنفیذ معامله بر اساس سند عادی ۴ دعوای ابطال سند رسمی مالکیت بر اساس سند عادی ۵ دعوای خلعیت بر اساس سند عادی ۶ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس سند عادی ۷ عوای تخلیه ید بر اساس سند عادی ۸ دعوای الزام به اجرای تعهد مندرج در سند عادی پذیرفته نمی‌شود و دعوای استرداد و عوضین ،یعنی شخصی که در نتیجه قولنامه و برگه عادی ادعای مالکیت دارد تنها ادعا و حرفی که از او استثنا دادگاه پذیرفته می‌شود استرداد وجه است که پرداخت نموده است و به هیچ عنوان ادعا یا حرفی راجع به مالکیت ملک و ادعای حقی راجع به ملک از او پذیرفته نمی‌شود.
مسئول حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود:
آشنایی اجمالی با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که دارای ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره می‌باشد یک ضرورت برای همه الخصوص مشاورین املاک خواهد بود و جهل به قانون رافع مسئولیت نخواهد بود و قانون با هیچ کس تعارف ندارد.

انتهای پیام