به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار ملکان، صادق سلطانپور روز چهارشنبه در جلسه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در فرمانداری ملکان ضمن تبریک چهل و ششمین بهار آزادی افزود: سالگرد پیروزی شکوهمند ملت ایران و دهه فجر و نظام مقدس جمهوری اسلامی ،یادگار گرانبهای حضرت امام رضوان الله برای ملت ایران بوده است وی گفتمان سازی و مسئله محوری و مکارم اخلاق و وحیه انقلابی و بی‌تفاوت نبودن مردم در امورات کشور و مشارکت و نظارت در مسائل کشور و جلوگیری از انحرافات و پاسخگو کردن مسئولان را از دستاوردهای نظام مقدس دانست و بر ضرورت شناخت چهره بزک شده طاغوت و سیاست دروغین صلح وعدالت با شعار دگرگونی نظم جهانی با دکترین مهار و نبرد رسانه‌ای و حمایت حداکثری نسخه جدید استعمار و سیاست فشار حداکثری در حوزه اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد. سلطانپور با بیان اینکه برای تحلیل آینده بایستی شناخت شرایط حال را ضروری بدانیم و کینه توزی استعمار جدید را پشت صحنه‌های لبخند پنهانی و باطنی سردمداران درک کنیم، تصریح کرد: این بصیرت را انقلاب اسلامی با رهبری امام فرزانه (ره) برای ملت به یادگار گذاشته شده است. مسئول حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ، در ادامه سخنان خود، با بیان این نکته که اجرای قانون الزام به ثبت اسناد اموال غیرمنقول سلب اعتبار از اسناد عادی صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: قانون با هیچکس تعارف ندارد و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و طبق قانون بایستی تمامی معاملات در سامانه کاتب و خودنویس ثبت و بایستی تمامی فاتر املاک به سیستم رایانه‌ای به سامانه متصل باشند. وی افزود: از تاریخ اجرای این قانون؛تنظیم قولنامه‌های دستی غیرقانونی تلقی شده و مراجع قضایی موظف به اجرای کامل قانون خواهند بود وبا اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول، نسبت به تقویت و شفافیت در معاملات ملکی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان وکاهش تخلفات در بازار مسکن محقق می‌شود و اجرای قانون باعث افزایش اعتماد عمومی به بنگاه‌های مشاورین املاک صورت خواهد گرفت. سلطانپور ادامه داد:نتیجه عدم ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد دفاتر رسمی ،دعاوی راجع به اعمال حقوقی و ادله راجع به اعمال حقوقی و هیچ شکایت کیفری یا هیچ دعوای حقوقی و تقاضایی در مراجع قضایی و شبه قضایی و کمیسیون ماده ۱۰۰و ۹۹قانون ...شهرداری و مراجع داوری و تمامی دستگاه‌ها ی اجرایی موضوع ماده ۲۹قانون برنامه ششم ،مسموع نبوده و فاقد اعتبار است و پذیرفته نمی شود. و فقط شخص مالک ،مالک ملک شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،ملک بنام او به ثبت رسیده باشد یا ملک از مالک به ارث رسیده باشد. به گفته مسئول حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ، در نتیجه هیچ یک از دعاوی از قبیل شکایت انتقال مال غیب بر اساس سند عادی ۲ اثبات معامله بر اساس سند عادی ۳ دعوای تنفیذ معامله بر اساس سند عادی ۴ دعوای ابطال سند رسمی مالکیت بر اساس سند عادی ۵ دعوای خلعیت بر اساس سند عادی ۶ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس سند عادی ۷ عوای تخلیه ید بر اساس سند عادی ۸ دعوای الزام به اجرای تعهد مندرج در سند عادی پذیرفته نمی‌شود و دعوای استرداد و عوضین ،یعنی شخصی که در نتیجه قولنامه و برگه عادی ادعای مالکیت دارد تنها ادعا و حرفی که از او استثنا دادگاه پذیرفته می‌شود استرداد وجه است که پرداخت نموده است و به هیچ عنوان ادعا یا حرفی راجع به مالکیت ملک و ادعای حقی راجع به ملک از او پذیرفته نمی‌شود. مسئول حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری افزود: آشنایی اجمالی با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که دارای ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره می‌باشد یک ضرورت برای همه الخصوص مشاورین املاک خواهد بود و جهل به قانون رافع مسئولیت نخواهد بود و قانون با هیچ کس تعارف ندارد. انتهای پیام