به گزارش پایگاه خبری اخبار ملکان، دکتر صادق سلطانپور مدرس و محقق دانشگاه گروه فقه و مبانی حقوق گروه حقوق در ادامه یادداشت خود نوشته:مجلس شورای اسلامی تنهامرجع قانون گذاری در سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد . قانون اساسی، این مرجع و نهاد را مجلس شورای اسلامی نام نهاده است لذا تنها مجلس شورای اسلامی است که حق انحصاری وضع و تصویب قوانین را دارا می باشد اما با این وصف صلاحیت این مجلس محدود به قیودی است که قانون مرقوم برای اعمال این قوه تعیین کرده است و این مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ( اصل ۵۸ف.۱)،با این وصف استثنائاتی وجود دارد که به موجب قانون اساسی مراجعی دیگر غیر از مجلس شورای اسلامی در مورد یا مواردی به وضع قانون می پردازند.
نظام قانونگذاری با استفاده از نظریات نخبگانی کشور در جهت توسعه و پیشرفت کشور موضوع بسیار مهمی است و راهکارهای مناسب روند فعالیتهای دستگاههای دولتی و بهینه کردن و همگرایی در پیشبرد امورو تقویت آن در گرو انتخاب نمایندگان فرهیخته و با دانش می باشد
ازوظایف مهم نمایندگی، قانونگزاری و نظارت برحسن اجرای قانون است.
بدبهی است مجلس نیازمند قانونگذارخبره و قانون قابل اجرا و تسهیل کننده امور جامعه و مردم می باشدارتباط مجلس با بنیاد ملی نخبگان و استفاده از ظرفیت به روز این مرکز و مراکز علمی،ازجمله مرجع ملی حقوق کودک، کنوانسیون مبارزه با فساد و موضوع مالکیت فکری وامکان همافزایی و استفاده از ظرفیتهای بنیاد ملی نخبگان و مراکز علمی و تخصصی از مقولات بسیار بااهمیت بوده ودر ارتقای سطح حمایت قانونی و توسعه ای جامعه با اهمیت می باشد
-داشتن تخصص و تعهد و معرفت اجتماعی و
صدای قشری از جامعه که تریبونی برای صحبت ندارند و تصویب قوانین بر اقشار مختلف جامعه و قشر آسیبپذیر جامعه اثرگذارب مستقیم خواهد بود
تجربه کافی یک نماینده ، که این تحربه طی سوابق بدست آمده باشد وسلامت کاری برای نماینده از اهمیت بالایی برخوردار است. -استقلال فکری صداقت در گفتار و عمل در روند تصمیم گیری ها برای نماینده اقشار مختلف جامعه ضروری است.
-تحصیلات حقوقی ،داشتن تخصص در علوم اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نیاز جامعه اکنون ایران اسلامی می باشدولازم است محورها اصلی هر یک از برنامه های توسعه ماضی کشور و مهم ترین توفیقات و عدم توفیق های برنامه های توسعه ای وعلل و عوامل آن قابل تحلیل و کارآفرینی و اشتغال زایی در امرتوسعه دانش بنیان مقدم دانسته شود.
_تعریفی جامع و دقیق از منافع ملی داشته.
_عدالت محوری را نه در توزیع همه جانبه و متوازن فقر، بلکه در توزیع متناسب ثروت دانسته.
_ودر مسائل مربوط به امورات فرهنگی،به اقدامات سلبی،معتقدنبوده و اینگونه اقدامات را آخرین مرحله در برخورد با پدیده های فرهنگی دانسته ، چرا که مقوله فرهنگ یک مقوله ای زمان محور می باشد و نتایج آن معطوف به آینده خواهد بود
آشنایی با پدیده جهانی شدن و آثار و عواقب حفظ هویت ملی و دینی و همچنین افزایش اثرگذاری فرهنگی در دنیای جدید وارایه طرح و برنامه وآشنایی مقدماتی با اصول علمی و معاهده های بین المللی
انتظارات مردم :
۱_مردم انتظار دارند ،منبع تامین و ریز هزینه های ستاد انتخاباتی شفاف به مردم اعلام شود.
۲_شجاعت، صداقت،گرایشات سیاسی و اقتصادی و شفافیت مالی اقتصادی خود و خانواده یک نماینده از اهمیت بالایی برخوردار است
۳_کاندیدای منتخب ،از جنس مردم باشد و خود را وکیل مردم بداند نه ولی مردم و در هر حال خدا را ناظر بر اعمال خود بداند.
۴_ اشرافیت کامل به مقوله معیشتی واشتغال: مردم با مشکلات معیشتی رو به رو هستند و بیکاری جامعه ما را رنج میدهد با تصویب قوانین تسهیل کننده ونظارت دقیق بر اجرای اسناد بالادستی، استفاده از ظرفیتهای کشور، برای رفع مشکلات مردم تدوین کند
لذا مهمترین هدف قوانین ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. انسان امروزی به خوبی می داند مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می شود امنیت، رفاه و آسایش ، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم است و تمام حکومتها برای تحقق آن تلاش می کنند.
✍️دکتر صادق سلطانپور
(مدرس و محقق دانشگاه
گروه فقه و مبانی حقوق
گروه حقوق)
https://akhbaremalekan.ir/?p=22909